پادکست | فراز و نشیبهای انتخاب نخست وزیر آتی عراق
مذاکرات میان جریانهای سیاسی مختلف عراقی برای تعیین نخست وزیر جدید این کشور موضوع یکصدوهشتادوهفتمین شماره پادکست «در عمق» است.
گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم ـ یکصدوهشتادوهفتمین شماره از پادکست «در عمق» که به بررسی مهمترین روندها، تحولات و همچنین شخصیتها در غرب آسیا میپردازد، روز دوشنبه ۴ آذر ۱۴۰۴ ضبط و منتشر شد. «علیرضا مجیدی»، کارشناس مسائل غرب آسیا به بررسی تحولات پساانتخاباتی در عراق برای انتخاب نخست وزیر جدید میپردازد.
با توجه به نشستهای اخیر جریان چارچوب هماهنگی (الإطار التنسیقی) اکنون بهروشنی مشخص شده است که چه گروههایی تمایل به ماندن در این اتحاد دارند. فهرست بازسازی و توسعه «إعمار وطنیه» به رهبری محمد شیاع السودانی ۴۶ کرسی، فهرست «دوله القانون» به رهبری نوری المالکی ۲۹ کرسی و سه کرسی وابسته از دیاله و صلاحالدین ــ که عملاً وزن دولت قانون را به ۳۲ کرسی میرساند ــ در این ساختار حضور دارند.
همچنین فهرست «صادقون» به رهبری «قیس الخزعلی» ۲۸ کرسی، ائتلاف «الفتح» به رهبری هادی العامری ۲۱ کرسی، فهرست حکمت ملی به رهبری سید عمار حکیم ۱۸ کرسی، فهرست «أساس الوطنی» ۸ کرسی، فهرست «حقوق» به رهبری حسین مونس، فهرست «تصمیم» با ۶ کرسی، فهرست «الخدمات» با ۵ کرسی و فهرست «ابشر یا العراق» به رهبری شیخ همام حمودی با ۴ کرسی را شامل میشود.
مجموع این ارقام به حدود ۱۷۵ کرسی میرسد؛ رقمی که از ۵۰ درصد کل ۳۲۹ کرسی پارلمان عراق عبور میکند و در نتیجه «چارچوب هماهنگی» را در موقعیت تشکیل بزرگترین فراکسیون قرار میدهد.
مطابق قانون انتخابات ۲۰۲۵ ــ که تکرار قاعده مصوب در قانون ۲۰۲۱ است ــ اعضای هر فهرست انتخاباتی در موضوع تعیین «الکتله الأکبر» (فراکسیون اکثریت) ملزم به تبعیت از رهبر همان فهرستاند؛ برخلاف انتخابات ۲۰۱۸ که امکان جدایی پس از انتخابات وجود داشت. بنابراین اگر رهبران این فهرستها توافق کنند، ظرفیت حقوقی تشکیل فراکسیون اکثریت قطعی خواهد بود.
پس از اعلام نتایج، نخستین نشست رسمی چارچوب هماهنگی در منزل شیخ همام حمودی برگزار شد و تمامی رهبران یادشده یک تعهدنامه مکتوب را امضا کردند. دو بند اصلی این تعهدنامه عبارت بود از:
۱) عدم جدایی از چارچوب و عدم پیوستن به طرفهای رقیب در فرایند تشکیل اکثریت،
۲) تمکین جمعی در برابر نامزد نهایی نخستوزیری که در داخل چارچوب هماهنگی تعیین میشود.
این سند را محمد شیاع السودانی، نوری المالکی، قیس الخزعلی، هادی العامری، سید عمار حکیم، محسن مندلاوی و همچنین حسین مونس و عامر فائز امضا کردند؛ بدین معنا که همگی متعهد شدند در لحظه تعیین نخستوزیر، به رأی جمعی گردن بگذارند، حتی اگر الزاماً وارد دولت آینده نشوند.
/
