وکیل حقوقی ورزشی پایه یک دادگستری در تهران – گروه وکلای یعقوبی
حقوق ورزشی و قوانین حاکم بر ورزشکاران

حقوق ورزشی به مجموعه قواعد و قوانین حاکم بر ورزش که توسط مباشرین یا مسبیین آن صورت میگیرد می پردازد. احتمال بروز حوادث و سوانح در جریان رویدادهای ورزشی امری اجتناب ناپذیر است.
حقوق ورزشی و قوانین حاکم بر ورزشکاران
حقوق ورزشی به مجموعه قواعد و قوانین حاکم بر ورزش که توسط مباشرین یا مسبیین آن صورت میگیرد می پردازد. احتمال بروز حوادث و سوانح در جریان رویدادهای ورزشی امری اجتناب ناپذیر است. برخی از این حوادث باعث آسیب جدی ورزشکاران یا نقص عضو و حتی در برخی موارد فوت آنان میشود که ورزشکاران میتوانن با اختیار وکیل پایه یک دادگستری از این حقوق خود به خوبی دفاع کنند.

هر حادثه ای علتی دارد و علت مزبور میتواند مبنای ایجاد تقصیر باشد. در حقوق ایران، آن چه مسلم است که در خصوص فعالیت های ورزشی و تخلفات و جرایم ارتکاب یافته در این عرصه، به شدت با خلاء قانونی مواجه هستیم.
در قانون مسئولیت مدنی و نیز قانون مجازات اسلامی بجز یک بند از ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی هیچ نص خاصی در مورد مسئولیت های قانونی ورزشکاران وجود ندارد.
با توجه به رشد سریع و سرمایه گذاری کلان در تیم های ورزشی و بروز مشکلات و معظلات جدید در این عرصه علی الخصوص آمار صدمات و آسیب های ناشی از حوادث ورزشی بسیار چالش یر انگیز شده است از این رو در این مقاله به بررسی مختصر در این خصوص می پردازیم.

مسئولیت مدنی در عرصه ورزش
به صورت کلی هر رفتاری که شخص مرتکب و به موجب آن زیان یا صدمه ای به دیگران وارد نماید به موجب قانون مسئول جبران خسارت می باشد بطور کلی ، در هرمورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت به دیگری باشد، گفته می شود که در برابر وی مسئولیت مدنی دارد. در بحث مسئولیت مدنی عنصر عمد و سوءنیت وجود ندارد ومسئولیت مدنی ناشی ازمبالاتی است.
به طور کلی، هرادعایی می تواند در مورد ورود خسارت به شخص دار طی یک فعالیت ورزشی در قالب مسئولیت مدنی مطرح شود، مشروط به این که زیان دیده بتواند ورود این زیان و رابطه سبب میان فعل یا ترک فعل زیان رساننده را اثبات نماید.
در مسئولیت مدنی در عرصه ورزش وجود خطا یا تقصیر، به عنوان مهمترین رکن ایجاد مسئولیت مدنی تلقی می گرد ورزشکاری که در عرصه فعالیت های ورزشی در اجرای وظیفه مراقبتی متعارف خویش مرتکب سهل انگاری و بی احتیاطی شده و به واسطه خطای انجام شده توسط او آسیبی به دیگران برسد، بدون شک ضامن است و مسئول شناخته می شود.
در عرصه فعالیت های ورزشی، هر جا که سخن از خطای ورزشی می شود به عملی که مخالف و ضد مقررات باشد وممنوع بوده ومطابق قواعد آن رشته ورزشی مجاز نباشد گفته می شود. دامنه مسئولیت مدنی ورزشکاران در عرصه ورزش، بسیار شایع تر و عام تر از دامنه مسئولیت کیفری می باشد.
ورزشکاری که عملی را انجام دهد که به واسطه این اقدام، خسارت و زیانی به دیگری برساند که بتوان رابطه بین عمل او و زیان حاصله را ثابت نمود (رابطه سببیت) دارای مسولیت مدنی مسئول و ورزشکارخاطی مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مسئول است.
ماده ۱ – هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگرکه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خودمیباشد.
ماده ۲ – در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم مینماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.
مسئولیت کیفری در عرصه ورزش
چنانچه رفتار شخصی، به موجب قانون، عنوان جرم را داشته باشد و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد، می گوییم وی مسئولیت کیفری دارد. در بحث مسئولیت کیفری وجود عنصر سوءنیت و عمد ضرورت دارد.
به عنوان مثال داور فوتبال در هنگام آسیب دیدگی شدید بازیکن در داخل زمین مسابقه، وظیفه دارد که بازی رامتوقف نماید تا پزشک تیم به وضعیت شخص آسیب دیده رسیدگی نماید. چنانچه وی ازاجرای این وظیفه سرباز زند یا این که پزشکی همراه تیم نباشد یا پزشک از مداوای شخص آسیب دیده خودداری نماید، برحسب مورد، داور یا مدیر و سرپرست باشگاه و یا پزشک ممکن است تحت عنوان مسئولیت قانونی خود، مورد مواخذه قرارمی گیرد.
حال، چنانچه مشخص شود که عمد یا سوءنیتی از جانب هر کدام از آنها در کار بوده، به طور طبیعی میتوان مسئولیت کیفری را به آنها نسبت داد.
یک ورزشکار می تواند در برخی شرایط تحت عناوین مقررات و قواعد داخلی و آیین نامه های فدراسیون رشته ورزشی خاص خود، مورد «تنبیه» قرار گیرد و یا اینکه به موجب قوانین عام و رسمی کشور ، جدای از هر آنچه که در آیین نامه های داخلی برای وی در نظر گرفته شده است ، مشمول «مجازات های» قانونی قرار گیرد. اقدامات غیر ورزشی که درحین فعالیت ورزشی انجام می گیرد. مانند فحاشی یا کتک کاری ورزشکاران، قابل طرح در حقوق ورزشی نیست و مرتکب تحت عنوان جرم عادی قابل مجازات است.
در عرصه ورزش، وجود خسارت و آسیب جسمانی امر طبیعی است، ایراد ضرب و جرح ، به عنوان طبیعی ترین و معمولی ترین دعاوی موجود در عرصه ورزش است. در خصوص جرایم ورزشی و اصل بر غیر عمد بودن آنهاست که عوامل زیادی از جمله مصلحت های اجتماعی، رضایت فرد شرکت کننده درعرصه های ورزشی و عرف و عادات و اقتضای ذات ورزش ، ازجمله دلایل آن است.
مسئولیت قانونی مدیران ورزشی
مدیران ورزشی کسانی هستند که بر فعالیت های ورزشی نظارت ندارند. مسئولیت های قانونی مدیران در قبال ورزشکاران ، اغلب مبنای مدنی و قراردادی پیدا می کند. مدیران ممکن است در قبال ورزشکارانی که در باشگاه وی عضویت دارند ، مسئولیت مدنی داشته باشند، همچنین ممکن است در مقابل ورزشکارانی که با تیم وی مسابقه دارند یا در ورزشگاه او مسابقه ای رابرگزار می کنند، مسئولیت داشته باشند.
همچنین مدیران در قبال تماشاگران ممکن است از این جهت مسئول قرار بگیرند که زمانی که امکانات یا خود مکان ورزشی موجب ایجاد خسارت به تماشاگران شود، در هر دو شکل مسئولیت، یعنی مدنی و کیفری، مجازات شوند.
مسئولیت های قانونی مربیان ورزشی
وظیفه مربیان ورزشی این است که که آنان موظفند با توجه به روشهای ایمنی و یا راههایی که صدمات را به حداقل می رساند ، به ورزشکاران خود آموزش دهند و نیزبرای آنها تجهیزات حفاظتی ایمن و مناسبی تهیه کنند.
مربیان باید با اعمال مراقبت متعارف از ایجاد خطرهای قابل پیش بینی برای ورزشکاران جلوگیری کنند و البته معیار عرف در هر ورزش فرق دارد و میزان آن در فعالیت های ورزشی خشن افزایش خواهد یافت. در مجموع مربیان وظیفه دارند برای ایمنی بازیکنان خود مراقبت متعارف رابه عمل آورند. در غیر اینصورت مربیان را می توان به دلیل نقض بعض وظایف خاص مسئول دانست.
به عنوان مثال اگر کسی فرزند صغیر خود را برای فراگرفتن شنا به دیگری بسپارد و فرزند غرق شود. معلم مسئوول است ، زیرا فرزند را به او سپرده است تا در نگاهداریش احتیاط کند و غرق او دلیل براین است که در حفاظت تقصیر کرده است. ولی درموردی که فرزند کبیر است ، در صورتی مربی مسؤول است که تقصیر کرده باشد.
گروه وکلای یعقوبی با دارا بودن وکلای با تجربه در خصوص پرونده های الزام به تنظیم سند رسمی ملک ، دستور فروش ملک مشاع ، نفقه زن، نفقه فرزند ، اخذ گواهی انحصار وراثت ، طلاق از طرف زن ، طلاق از طرف مرد ، حضانت فرزند ، جرایم کلاهبرداری، رابطه نامشروع ، جعل و استفاده از سند مجعول ، جرم توهین ، جرم تهدید ، جرم سرقت و وکیل طلاق توافقی تهران آماده ارائه خدمات به شما عزیزان می باشد.












