کالبدشکافی یک شایعه تاریخی؛ آیا ایالات متحده آمریکا، مخفیانه فروخته شده است؟
منبع : طرفداری
آیا ایالات متحده آمریکا واقعاً همان جمهوریای است که در سال ۱۷۷۶ با شعار «حکومت مردم، برای مردم» بنیان نهاده شد؟ یا آنگونه که برخی اندیشمندان و تئوریسینهای حقوقی ادعا میکنند، این کشور از قرنها پیش بدل به یک ابرشرکت تجاری جهانی گشته است؟ این پرسش، در ظاهر شبیه به یک نظریهی توطئه مینماید، اما ریشهی آن در واقعیترین نهادهای تاریخ حقوق آمریکاست.
ریشهی بحث به قانون سازماندهی منطقه کلمبیا (District of Columbia Organic Act of 1871) بازمیگردد. این قانون پس از پایان جنگ داخلی و فروپاشی مالی دولت فدرال وضع شد. کنگره برای ادارهی بهتر پایتخت، واشینگتن دی.سی را تبدیل به یک «شخصیت حقوقی شهرداری» کرد؛ ساختاری که در اصطلاح انگلیسی Municipal Corporation نامیده میشود. اما مخالفان معتقدند که همین تصمیم در عمل مسیر ادارهی کشور را به سمت یک سیستم شرکتی سوق داد و مفهوم «دولت فدرال» را از معنای حقوقی حاکمیت ملی جدا کرد.
از نگاه طرفداران این فرضیه، در سال ۱۸۷۱ یک نسخهی جدید از «ایالات متحده» خلق شد: “THE UNITED STATES OF AMERICA” عنوانی که در نگارش قانونی با حروف تمام بزرگ نوشته شد، نشانهای که در متون حقوقی برای نهادهای تجاری (corporate entities) بهکار میرود. در این تفسیر، دولت دیگر نمایندهی مردم نیست، بلکه یک شخصیت حقوقی خصوصی است که با مردم رابطهی قراردادی دارد نه حاکمیتی. همین تغییر ظاهراً کوچک، در نگاه این تحلیلگران، موجب انتقال مرجعیت حقوقی از «قانون مشترک (Common Law)» به قانون دریایی و تجارت بینالملل (Admiralty Law) شد؛ قوانینی که در اصل برای داوری میان شرکتها و بازرگانان طراحی شده بودند.

بر این مبنا، دادگاههای آمریکا دیگر نهادهای قضاوت بر پایهی عدالت انسانی نیستند، بلکه اتاقهای داوری مالیاند که شهروندان را به عنوان قراردادبستهگان یا «کالاهای زنده» تلقی میکنند. در همین چارچوب، «پرچمهای با حاشیهی طلایی» که گاه در دادگاههای فدرال دیده میشود، در نگاه طرفداران این نظریه، نمادی از حاکمیت دریایی (Maritime Jurisdiction) و نه زمینی تلقی میشود.
اما این داستان در نیمهی نخست قرن بیستم بُعد مالی تازهای هم پیدا میکند. با ورشکستگی غیررسمی دولت در سال ۱۹۳۳، خروج از استاندارد طلا، و تأسیس فدرال رزرو (Federal Reserve) بهعنوان یک نهاد خصوصی چاپ پول، دولت آمریکا برای نخستین بار از مردم به عنوان وثیقهی بدهی استفاده کرد. هر نوزاد آمریکایی با دریافت شمارهی تأمین اجتماعی (SSN) عملاً وارد سامانهای میشود که ارزش کار و مالیات آیندهی او به عنوان دارایی مالی دولت در نظر گرفته میشود.
طبق تفسیرهای منتقدانه، گواهی تولد و کارت شناسایی در واقع اوراق بهاداری (Securities) هستند که در خزانهداری بهعنوان پشتوانهی بدهیهای فدرال رزرو ثبت میشوند. این نظریه میگوید که هر آمریکایی بدون اینکه بداند، صاحب یک «حساب مخفی» در بازارهای مالی جهان است که ارزش آن میتواند میلیونها دلار باشد؛ اما مالک واقعی آن حساب، خودِ شهروند نیست، بلکه همان «شرکت ایالات متحده» است.
منتقدان جریان اصلی این دیدگاه، از جمله اساتید حقوق عمومی دانشگاه های هاروارد و جورجتاون، تأکید میکنند که اصطلاح corporation در قانون ۱۸۷۱ صرفاً به معنای «نهاد اداری» بوده و تفسیر شرکتی از آن، از نظر علمی نادرست است. با این حال، نفوذ بیسابقهی لابیهای مالی والاستریت، صنایع نظامی و غولهای فناوری سیلیکون ولی در سیاستگذاری واشینگتن، باعث شده مرز میان «حاکمیت ملی» و «مدیریت شرکتمحور» کمکم محو شود.

با وجود تمام این استدلالهای وسوسهانگیز، وقتی با عینکِ حقوقی به واقعیت ماجرا بنگریم، تصویر متفاوتی پدیدار میشود. حقیقت این است که بخش بزرگی از این ادعاها بر پایهی سوءتعبیر از واژگان تخصصی حقوق بنا شدهاند. در علم حقوق، واژهی Corporation صرفاً به معنای یک شرکت تجاریِ سودآور مثل «اپل» یا «کوکاکولا» نیست؛ بلکه به هر نهادی اطلاق میشود که دارای «هویت قانونی مستقل از اعضای خود» باشد. بر همین اساس، حتی کلیساها، انجمنهای خیریه و شهرداریها هم از نظر فنی «کورپوریشن» نامیده میشوند، بیآنکه هدفشان تجارت یا فروش سهام باشد.
از سوی دیگر، تاریخ گواهی میدهد که آن «دولت منطقهای» جنجالی که در سال ۱۸۷۱ برای واشینگتن دی.سی ایجاد شده بود، عمر چندانی نداشت. این ساختار تنها ۳ سال بعد (در سال ۱۸۷۴) به دلیل فساد گسترده و مدیریت مالی ضعیف توسط خودِ کنگره منحل شد و سیستم مدیریتی پایتخت بار دیگر تغییر کرد. این یعنی حتی اگر فرض کنیم پایتخت برای مدتی کوتاه ساختاری شرکتی یافته بود، آن ساختار قرنها پیش از بین رفته است.












