جریمه و بدهی باورنکردنی فوتبال ایران به خارجی‌ها/ ۴۸ میلیون دلار ناقابل!

بدهی و جریمه فوتبال ایران اعم از باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال در ۱۰ سال گذشته به بازیکنان و مربیان خارجی، رقمی معادل ۴۸ میلیون دلار اعلام شد. به گزارش ایسنا، یکی از چالش‌های عمده ورزش کشور و به ویژه فوتبال در یک دهه اخیر، مسئله قراردادهای حرفه‌ای و نحوه تعیین محتوا، چگونگی چانه‌زنی، انعقاد و نهایتا اجرای آن قرارداد است.

طبق مطالعات صورت گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که به منظور بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ صورت گرفته، میزان بدهی‌ها و جریمه‌های فوتبال ایران به مربیان و بازیکنان خارجی در یک دهه گذشته حدود ۴۸ میلیون دلار اعلام شده است.

هم‌چنین سهم باشگاه پرسپولیس از این بدهی‌ها و جرائم حدود ۱۴ میلیون دلار، سهم باشگاه استقلال حدود ۱۱ میلیون دلار، سهم سایر باشگاه ها حدود ۱۵ میلیون دلار و میزان بدهی و جرایم فدراسیون فوتبال به سرمربیان خارجی تیم ملی فوتبال ایران نیز حدود ۸ میلیون دلار تعیین شده است.

پیش از این، وضعیت قرارداد بازیکنان و مربیان داخلی و خارجی در هر دو سطح فدراسیون‌ها و باشگاه ها و همچنین مربیان خارجی با فدراسیون در مدت ۲۰ سال اخیر و به ویژه ۱۰ سال اخیر و تعهدات باشگاه ها و فدراسیون در قبال قراردادهای منعقد شده، بسیار اسفناک گزارش شده بود.

بر اساس گزارش دیگری که از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیش از این مدنظر قرار گرفت ، آمده بود که موارد پیش آمده در فوتبال ایران نشان می دهد در این حوزه هم سوءمدیریت وجود دارد و هم ضعف قانونی و خلا ضوابط حقوقی مشخص، به علاوه اینکه روشن است واحدهای نظارتی وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی ورزش کشور و فدراسیون فوتبال بسیار ضعیف عمل کرده‌اند و نظارت مستمر و دقیقی در این خصوص وجود نداشته است.

از سوی دیگر نیز، در حوزه حقوقی به عمد یا سهو در قراردادها ایرادهای فاحشی وجود دارد و در مجموع مشاهده می‌شود این اتفاقات علاوه بر هدر رفت بیت‌المال، ضربه مهلکی به وجهه و اعتبار کشور در عرصه های داخلی و خارجی وارد آورده و حیثیت ملی و منافع عمومی ملت و نظام حکمرانی را خدشه‌دار کرده است.

در عین حال پیشنهاد شده بود که این موضوع، با استناد به مواد (۵۹۸) و (۱۴۵) قانون مجازات اسلامی و مواد (۱)، (۲) و (۱۱) قانون مسئولیت مدنی از طریق دادگاه های «صالحه و بندهای «۵» و «۷» ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌تواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد و پرونده افراد و اشخاص باید به اتهام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن‌ها به دادستان عمومی و انقلاب تهران و هیات تخلفات اداری ارسال شود.

انتهای پیام