بالا
ورود به حساب کاربری
ثبت نام کنید
ارسال این مطلب برای دوستان

قانون عجیب سازمان لیگ ؛ به نفع دلالان؟

قانون سازمان لیگ دلالان را قدرتمندتر می‌کند!

نویسنده : خبرگزاری پارس فوتبال.کام
تعداد نظرات کاربران : ۰ نظر
تاریخ انتشار : شنبه 1 شهریور 1399 | 15:12
سازمان لیگ

بر اساس قانونی که به تازگی از سوی سازمان لیگ اعلام شده، فصل آینده تیم‌ها حق استخدام بازیکن و مربی خارجی ندارند مگر آنکه این بازیکن و مربی در استخدام تیم فعلی خود باشند.

خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام :

چندی قبل وزارت ورزش قانونی گذاشت که سرخابی‌ها نمی‌توانند بازیکن خارجی جدید جذب کنند. آن روز کسی نپرسید چرا وزارت ورزش برای دو تیمی که مدعی است تا دو ماه دیگر واگذار می‌شوند، شرط گذاشته و مگر قرار است باز هم با موضوع واگذاری این دو تیم، شعاری برخورد شود؟

حالا پس از گذشت چند روز، قانونی تازه تصویب شد که برای فصل بعد، تیم‌ها حق استخدام بازیکن و مربی خارجی ندارند مگر آنکه این بازیکن و مربی در استخدام تیم فعلی خود باشند.

درباره این قانون جدید چند ابهام وجود دارد که امیدواریم به آن پاسخ داده شود:

۱- اگر بازیکنان و مربیان فعلی به یک‌باره قیمت خود را چند برابر کنند، باشگاه چگونه باید رضایت آن‌ها را جلب کند؟ اگر بگویند چند میلیون دلار می‌خواهند، تیم‌ها باید بپردازند؟

۲- با قانون ۱+۳ خارجی، تیم‌های لیگ برتری می‌توانستند ۴ خارجی در تیم خود داشته باشند. حالا با این قانون جا برای ۶۴ نفر خالی شد. مدیران سازمان لیگ چه تضمینی می‌دهند که این جای خالی با بازیکنان جوان و باکیفیت پر شود؟ اگر این خلأ با بازیکنان جوان و مستعد پر می‌شد، استقبال هم می‌کردیم؛ اما…

۳- ۱۲ سال قبل تصمیم گرفته شد دروازه‌بان خارجی جذب نشود. نتیجه این تصمیم آن‌قدر نامطلوب بود که بعد از یک فصل حکم آن را وتو کردند. کیفیت دروازه‌بانی آن‌قدر پایین آمد که رقابت از بین رفت. حالا این واهمه وجود دارد که به همین صورت، رقابت از بین برود و بازیکنان بی‌کیفیت را در وسط میدان ببینیم.

۴- با این قانون چه تضمینی وجود دارد که میدان مانور دلالان گسترده‌تر نشود؟ چه تضمینی می‌دهید که قدرت آن‌ها بیشتر نشود؟ چقدر به اجرای صحیح این قانون اطمینان دارید؟

۵- اصولاً برای وضع قانون زمان زیادی صرف می‌شود و همه ایراد‌ها و اشکالات آن را حذف می‌کنند، اما ما قانون را می‌گذاریم و بعد از اجرا متوجه اشتباهات‌مان می‌شویم و آن را لغو می‌کنیم. نکند این قانون هم در زمره همان قوانین باشد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.