قانون ممنوعیت ورود بازیکنان خارجی چرا و چگونه؟

بعد از اعلام حکم پرونده ویلموتس در فیفا مهم‌ترین و شاید تنها واکنشی که فدراسیون فوتبال به آن نشان داد، ابلاغ ممنوعیت استخدام خارجی‌ها در فوتبال باشگاهی توسط سازمان لیگ بود. موضوعی که پیش‌تر توسط وزرت ورزش در رابطه با دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و بعد از ناتوانی این دو باشگاه در پرداخت حقوق برانکو، کالدرون و استراماچونی تصویب شده بود.

این قوانین در واکنش به چند اتفاق تصویب شده است که گاهی اوقات از مسئولان مربوط شنیده یا خواهیم شنید:

اتفاق اول بی کیفیت بودن برخی از بازیکنان و مربیان خارجی است که بیشتر از اینکه منافع باشگاه‌ها را تامین کنند، به رشد دلال‌ها کمک می‌کنند و در همین رابطه هم وزارت ورزش از وزارت اطلاعات درخواست کمک و همراهی کرده است.

اتفاق دوم رشد قیمت دلار است که با نواسانات چند سال اخیر، هر روز بیشتر شده و هم قیمت بازیکنان خارجی را خیلی گران کرده و باشگاه‌ها را در پرداختی‌ها با مشکل روبرو کرده و هم نمی‌توان تخمین درستی از قیمت نهایی یک بازیکن خارجی داشت و بر آن اساس هزینه‌ها را پیش‌بینی کرد. به عنوان مثال ممکن است باشگاهی هنگام قرارداد دلاری، تعهدی ۵ میلیاردی برای خود در نظر بگیرد، اما در اتمام فصل، افزایش قیمت دلار، این تعهد را به ۱۰ میلیارد برساند.

اتفاق سوم هم بحث تحریم‌ها است که باعث شده هم باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال نتوانند به درآمدهای ارزی خود دسترسی داشته باشند و هم در صورت موجود بودن ارز مورد نیاز، نتوانند راهی برای واریز آن به حساب مربیان و بازیکنان خارجی پیدا کنند. در این شرایط قطعا تصمیم متفاوت برای عبور از بحران ضروری است و وزارت ورزش و سازمان لیگ مشکل را به خوبی شناسایی کرده‌اند. اما آیا واقعا این تصمیم به عبور از بحران کمکی می‌کند؟

اگر بخواهیم علت را فقط در وجود تحریم‌ها ببینیم، باز هم این ممنوعیت کارساز نیست و تیم‌ها هنوز هم می‌توانند با بازیکنان خارجی خود تمدید کنند و چه بسا در سال آینده، همین تمدیدها تبدیل به شکایت‌هایی جدید در فیفا علیه فوتبال ایران شوند. چه تضمیمین وجود دارد که تمدید قرارداد بشار رسن، دیاباته، رادوشویچ، پاتوسی، کیروش و دیگر خارجی‌های موجود تبدیل به یک پرونده جدید نشوند. شاید اگر سازمان لیگ اجازه تمدید جدید را به باشگاه‌ها نمی‌داد و دست آنها را تنها در ادامه تعهد به بازیکنان دارای قرارداد در فصل بعد، باز می‌گذاشت، می‌توانستیم به این توجیه دل ببندیم.

همین نقد در رابطه با در نظر گرفتن علت نوسانات بازار ارز، وارد است. از کجا معلوم که این نوسانات باز هم ادامه نداشته باشد و قیمت بازیکنان خارجی فعلی، با تمدید قرارداد بیشتر از این نشود؟ ضمنا طبق این قانون اگر تیمی در پستی بازیکن خارجی ۵۰۰ هزار دلاری دارد و بازیکنی بهتر را با قیمتی کمتر پیدا کند، مجبور است طبق این قانون با همین بازیکن فعلی تمدید کند. در واقع این قانون از این حیث می‌تواند دقیقا برعکس هدف اولیه خود عمل کند.

در عین حال به یاد بیاوریم بدهی و عدم پرداخت به موقع حق و حقوق در زمانی که تحریم‌ها به شدت فعلی نبود و دلار هم سر به فلک نکشیده بود، وجود داشت و هیچ عزمی از سوی وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال برای کاهش پرونده‌ها و بدهی‌ها صورت نمی‌گرفت و چه بسا خود فدراسیون فوتبال، برای سندسازی در پرداخت بدهی‌ها و تراز مالی مثبت، به کمک باشگاه‌ها می‌آمد.

فراموش نکنیم حضور دلال‌ها و ضررهای برخی از سودجویان این حوزه، تنها معطوف به بازیکنان و مربیان خارجی نیست. هر چند که این بخش برای آنها منفعت دلاری دارد، اما ممنوعیت ورود خارجی‌ها فضای جدیدی را برای دلال‌ها باز می‌کند تا با محدودیت باشگاه‌ها و کاهش حق انتخابشان، قیمت بازیکنان داخلی را بالا ببرند و در ادامه هزینه باشگاه‌داری افزایش چشمگیری پیدا کند. اتفاقی که زمان ممنوعیت ورود دروازه‌بانان خارجی رخ داد و باعث افزایش سرسام‌آور رقم قرارداد دروازه‌بانان داخلی شد. به عنوان مثال در بازار فعلی فوتبال ایران چند مهاجم خوب وجود دارد؟ اگر علیپور و قائدی لژیونر شوند، آیا دو باشگاه استقلال و پرسپولس مجبور نخواهند شد که برای مهاجمی ایرانی باکیفیت خیلی نازل‌تر، رقمی بسیار بیشتر از مهاجمان باکیفیت سابق خود را پرداخت کنند؟ اگر چند مهاجم خوب در اختیار یک مدیربرنامه باشد، آیا کسی جز او می‌تواند قیمتی برای مهاجمان مدنظر استقلال و پرسپولیس در نظر بگیرد؟

در صورتی می‌توان وضع این قانون را به عنوان مسکن برای فوتبال و استقلال و پرسپولیس پذیرفت که فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش با تیین مدت زمان محدود (مثلا سه ساله) تلاش کنند که بدهی‌های باشگاه‌ها به صفر برسد، ساختار مالی آنها شفاف شود، تراز مالی‌شان مثبت شود، راه‌های درآمدزایی‌شان مشخص شود و آشنایی آنها با قوانین بین‌الملل و نحوه قرارداد بستن بیشتر شود وگرنه این برهه تنها به زمانی برای نفس تازه‌کردن فوتبال ما می‌شود که با چرخه مالی معیوب و به دور از چشم فیفا و ای‌اف‌سی بر روی ریل اشتباه حرکت می‌کند.