بالا
ورود به حساب کاربری
ثبت نام کنید
ارسال این مطلب برای دوستان

واکنش رئیس مجلس به خیانت به ایران در پرونده ویلموتس!

نصرالله پژمانفر: گزارش هایی مبنی بر تبانی در پرونده مارک ویلموتس داشتیم

نویسنده : پارس فوتبال دات کام
تعداد نظرات کاربران : ۰ نظر
تاریخ انتشار : چهارشنبه 29 مرداد 1399 | 11:20
نصرالله پژمانفر

رئیس فراکسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت گزارش‌هایی مبنی بر رخ دادن تبانی در پرونده شکایت سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران از فدراسیون فوتبال به دست این فراکسیون رسیده است.

خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام :

نصرالله پژمانفر در پاسخ به این پرسش که چه اقدامی برای مقابله با مقصران پرونده مارک ویلموتس انجام شده است، اظهار داشت:

وزارت ورزش و مجموعه حقوقی مرتبط با آن باید از این رخوت و سستی بیرون بیایند که ما با این کوتاهی‌ها امیدی نداریم. آنها باید تلاش خود را بکنند تا به موضوع سر و سامان دهند. این موضوع کاملاً روشن است و باید به زوایای مختلف پرونده پرداخته شود که در زمان مقرر، رسیدگی‌ها صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه چند شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، خاطرنشان کرد:‌

پرونده‌ای در کمیسیون تشکیل دادیم که شکایت‌هایی از جمله از رئیس فراکسیون ورزش به دست ما رسیده است. این  موضوع چند جهت دارد که به کمیته فرهنگی ارجاع دادیم تا به آن رسیدگی، جلساتش را برگزار و مسئولان ذی‌ربط را دعوت کند. موضوع این است که مجموعه چگونه به این نتیجه رسید با این گزینه قرارداد ببندد. در یکی از گزارش‌ها که کمیسیون اصل ۹۰ باید به آن رسیدگی کند، داشتیم که در این پرونده تبانی صورت گرفته است.

نماینده مجلس شورای اسلامی درباره احتمال تبانی مدیران فدراسیون فوتبال در پرونده مذکور گفت:

من حرف قطعی نمی‌زنم، اما در یکی از گزارش‌های رسیده به ما آمده است که احتمال تبانی وجود دارد که باید بررسی شود. کسانی مسئولیتی در حوزه گردشگری داشته‌اند و در مقطعی در سفری که رفتند، دیدارهایی داشتند که به جزئیات آن نمی‌پردازم. این موضوع باید بررسی شود و مسئولیت‌های وزارت ورزش بر عهده این افراد است. موضوع دوم اینکه چگونه می‌پذیرند این مربی درجه دوم یا سوم که دو تجربه مربیگری داشته و در هر دو اخراج شده، سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده بگیرد.

پژمانفر با انتقاد از رقم قرارداد ویلموتس تصریح کرد:

مسئله بعدی، عدد قرارداد است. مربیان حساب و کتابی دارند و نمی‌شود هر رقمی در قرارداد آنها نوشت. مسئله بعدی، نحوه تنظیم قرارداد است. جالب است این بندی که در قرارداد آمده (پرداخت رقم مشخص در صورت پایان همکاری)، از سمت طرف ایرانی به قرارداد اضافه شده و باعث پرداخت این خسارت شده است. باید ببینیم چگونه یک کارشناس حقوقی این کار را می‌کند که ممکن است تبانی را به اذهان متبادر کند. طرف ایرانی بندی در قرارداد می‌گذارد که باعث ضرر و زیان به ایران می‌شود.

وی که با برنامه «تهران ورزشی» رادیو تهران گفت‌وگو می‌کرد، با بیان اینکه وزارت ورزش در این موضوع پنهان‌کاری‌هایی انجام داده است، بیان کرد:

من چند ماه قبل در این باره به وزارت ورزش و جوانان تذکر دادم که گفتند بر اساس بی‌اطلاعی افراد بوده است. این موضوع قابل قبول نیست. آخرین نکته، نظارت وزارت ورزش بر فدراسیون‌هاست. وقتی بیش از ۵۰ درصد اعتبارات وزارت ورزش به فدراسیون‌ها پرداخت می‌شود، چگونه ممکن است بپذیریم در حوزه نظارت اینقدر عملکرد ضعیفی دارند و کوتاهی می‌کنند؟ وزارت ورزش کجاست و این نقش را چگونه بازی کرده است.

رئیس فراکسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه این موضوعات در این کمیسیون مطرح می‌شود، اظهار داشت:

امیدوارم در فضای کارشناسی از آقایان سؤال کنیم. اگر کوتاهی‌هایی از ناحیه این افراد باشد، پرونده به دستگاه قضایی منتقل می‌شود که خارج از نوبت پرونده را رسیدگی می‌کنند. کمیسیون اصل ۹۰ این اختیار را دارد که اگر پرونده‌ای تشکیل دهد، پرونده خارج از نوبت توسط دستگاه قضایی بررسی می‌شود تا برخورد قانونی صورت گیرد.

پژمانفر در پاسخ به این پرسش که آیا قوه قضاییه به این پرونده ورود خواهد کرد یا خیر، گفت:

از دستگاه قضایی باید در این باره سوال کنید. باید شکایتی از مسئولان مطرح شود تا قوه قضاییه اقدام کند. ما بررسی‌ها یلازم را انجام می‌دهیم و تلاش می‌کنیم موضوع را در قالب شکایت، در اسرع وقت به دستگاه قضایی انتقال دهیم. حتماً مسئولان ذی‌ربط، مسئولان پیشین و فعلی فدراسیون فوتبال و وزیر ورزش را در این باره دعوت می‌کنیم.

وی در این باره که گفته شد ممکن است پول ویلموتس از طریق فروش املاک مدیران فدراسیون فوتبال پرداخت شود، تصریح کرد:

دستگاه قضایی باید در این خصوص تصمیم بگیرد و ما قضاوت پیش‌دستانه‌ای نداریم. سوالاتی داریم که باید بررسی شوند و پاسخ‌های آن را بشنویم که در صورت عدم اقناع، مجلس موظف است پرونده را به دستگاه قضایی منتقل کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.