پرداخت دیر کرد 10 میلیون تومانی به محمد قاضی از سوی پرسپولیس

در روزهای گذشته اعلام شد که با توافق ایرج عرب مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس بخشی از مطالبات محمد قاضی مهاجم اسبق این تیم به او پرداخت شد و بخش دیگری از مطالبات هم طبق توافق به وجود آمده باید در روزهای آینده به این بازیکن داده شود.

قاضی طلب ۳۰۰ میلیون تومانی از پرسپولیس داشت که موفق شد ۱۵۰ میلیون تومان را از باشگاه پرسپولیس بگیرد و طبق این توافق ۱۵۰ میلیون تومان باقی‌مانده هم باید در روزهای آینده به او داده شود.

داستان قاضی و پرسپولیس،اما اتفاقات عجیب در خود زیاد دارد؛ قاضی که در زمان محمد رویانیان به پرسپولیس پیوست از همان زمان از این باشگاه طلبکار بود اما در برهه‌ای که حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل اسبق پرسپولیس،به دنبال تسویه با طلبکاران این باشگاه بود سعید شیرینی که در زمان مدیرعاملی رویانیان سرپرست پرسپولیس بود مدارکی به این باشگاه ارائه کرد که نشان می‌داد قاضی طلبی از پرسپولیس ندارد. این مدارک توسط باشگاه پرسپولیس به فدراسیون فوتبال ارائه شد و در حالی که رأی صادره برای محمد قاضی، قطعی بود اما با دستور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال این حکم به استیناف رفت تا به صورت ویژه تجدیدنظرخواهی شود اما بنا بر اعلام مهدی ذاکر مشاور حقوقی فعلی باشگاه پرسپولیس دادگاه تجدیدنظرخواهی و استیناف باز هم رأی را به سود محمد قاضی داد تا این ملی‌پوش سابق بتواند ۳۰۰ میلیون تومان از این باشگاه بابت مطالباتش بگیرد که در زمان عرب ۱۵۰ میلیون تومان از این پول پرداخت شد اما در توافقی عجیب و در قراردادی که میان قاضی و باشگاه پرسپولیس به امضا رسیده در بند ششم این قرارداد آمده که اگر ۱۵۰ میلیون تومان تا ۱۵ شهریور سال جاری به این بازیکن داده نشود روزانه مبلغ ۱۰ میلیون تومان به عنوان خسارت تأخیر در پرداخت این پول به این بازیکن داده خواهد شد!

در حالی که باشگاه پرسپولیس در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۵۰ میلیون تومان به قاضی پول داده بود اما تاریخ دوم (۱۵ شهریور) در روز تعطیل انجام شده و مشخص نیست که آیا به عمد این تصمیم اتخاذ شده یا اینکه در کمال تعجب مسئولان حقوقی و مدیرعامل سابق پرسپولیس واقعاً بی‌خبر بودند که روز ۱۵ شهریور روز جمعه و تعطیل رسمی است! نکته عجیب و جالب اینجاست که چرا مسئولان باشگاه پرسپولیس این تاریخ را اعلام کردند و چرا یک روز عادی را برای پرداخت مطالبات این بازیکن در نظر نگرفتند؟

موضوع عجیب‌تر که باید ایرج عرب و مسئولان حقوقی باشگاه پرسپولیس نسبت به آن پاسخگو باشند این است که بر چه اساس و معیاری روزی ۱۰ میلیون تومان بابت خسارت در دیرکرد این پول در نظر گرفته‌اند؟ با پذیرش چنین اتفاقی همین حالا ۵۰ میلیون تومان به طلب قاضی افزوده شده و در روزگاری که باشگاه پرسپولیس با مدیرعامل جدید به دنبال تهیه پول برای پرداخت به بازیکنان، مربیان و حتی کارمندان باشگاه است کدام عقل سلیمی چنین بندی را (پرداخت روزانه ۱۰ میلیون بابت تأخیر) در این قرارداد گنجانده‌اند؟

در این شرایط بهتر است که ایرج عرب مدیرعامل سابق پرسپولیس که حالا در هیأت مدیره این باشگاه باقی مانده حداقل به همکارانش در باشگاه پاسخ دهد که این توافق با چه تدبیری اندیشیده شده است و اقدام برای انجام چنین بند عجیبی با نظر چه کسی انجام شده است.

خبرورزشی