بند فسخ استقلالی‌ها قانونی نیست

قواعد آمره؛ آیا این واژه به گوش مسوولان باشگاه استقلال خورده است؟ ماده ۱۱ آیین دادرسی کار می‌گوید: قواعد آمره در قراردادهای مدت معین قواعدی هستند که با توافق نیز نمی‌توان از اجرای آنها خودداری کرد. در کتاب قانون کار می‌خوانیم: ماده ۲۵ – هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.

با این توضیح یعنی باشگاه استقلال نمی‌توانست در قرارداد تمام بازیکنان این تیم عنوان کند « اگر باشگاه از عملکرد بازیکن رضایت نداشته باشد، می‌تواند قرارداد را یکطرفه فسخ کند و بازیکن حق اعتراض نخواهد داشت.» این نوشته خلاف قوانین و مقررات جاری کشور است؛ چنانچه براساس این بند قرارداد بازیکنی یکطرفه فسخ شود، بازیکن با شکایت خود می‌تواند تمام مبلغ قرارداد را دریافت کند.

باشگاه استقلال با استناد به این بند و این موضوع که بازیکن زیر برگه قرارداد را امضا کرده، خیال می‌کند که هر موقع دلش خواست، می تواند قرارداد را فسخ کند، در حالی که قرارداد با چنین بندی در محاکم قضایی و حتی فدراسیون مردود است. باشگاه استقلال که چندی قبل عنوان کرده بود که توفیقی در گذشته قراردادهای نفتی را امضا می‌کرده، در قرارداد بازیکنان خود اشتباهی مرتکب شده که نه تنها حق را به باشگاه نمی‌دهد، که می‌تواند دردسرساز باشد.

باشگاه استقلال – یا بقیه باشگاه‌ها – بی‌اطلاع از قوانین و تنها براساس استنباط‌های شخصی قراردادهای خود را تنظیم می‌کنند و نتیجه‌اش می‌شود شکایت‌هایی که در عرصه بین‌المللی رخ می‌دهد و باشگاه‌های ما به پرداخت غرامت محکوم می‌شوند. پر واضح است که در امضای قرارداد، مسائل حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و یک فرد آگاه به قوانین و مقررات باید تنظیم‌کننده قراردادها باشد. وزیر ورزش چند روز پیش در نامه به فدراسیون فوتبال خواستار رسیدگی به موضوع شکایت‌های بین‌المللی که منجر به محکومیت باشگاه‌های ایرانی، پرداخت غرامت‌های سنگین و لطمه خوردن اعتبار ورزش ایران شده، بود. یکی از مواردی که فدراسیون باید در ثبت قراردادها مد نظر داشته باشد، رعایت موارد حقوقی و قانونی است و اجازه ندهد که باشگاه‌ها قراردادهایی خلاف مقررات به امضا برسانند.

باشگاه استقلال که در تمام قراردادهای امسال خود این بند غیرقانونی را گنجانده که در فدراسیون هم به ثبت رسیده، در صورت اخراج جباری، رحمتی یا هر بازیکنی، سرانجام محکوم می‌شود و باید تمام مبلغ قرارداد را بپردازد. همین ناآگاهی و ناآشنایی به مقررات در سال‌های قبل باعث شده تا باشگاه‌های ایرانی صاحب پرونده‌های قطور در فیفا و ای‌اف‌سی شوند و ظاهرا هنوز هم مدیران باشگاهی ما علی‌رغم محکومیت‌های پیاپی، بسته شدن پنجره‌های نقل و انتقالات و پرداخت غرامت، باز هم اشتباهات بزرگی مرتکب می‌شوند، چرا که نمی‌دانند در هر کاری، تخصص لازم است و سن و سال و تجربه ملاک نیست، بلکه دانش و آگاهی برای هر حوزه تخصصی نیاز است.