تخلف در رای پرونده تیم های خونه به خونه و نساجی

پس از رای جدید کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره دیدار تیم های خونه به خونه و نساجی قائمشهر در بابل و تکرار حکم سابق توسط کمیته انضباطی، یعنی محرومیت خونه به خونه و نساجی از داشتن تماشاگران و سه بر صفر شدن نتیجه بازی به نفع خونه به خونه، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال به ماهیت برگزاری جلسه اول کمیته انضباطی و صدور حکم اعتراض کرده است. سید عباس موسوی نایب رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در مورد چرایی و تحلیل ارای متفاوت دو کمیته می گوید:همانطور که در رای کمیته استیناف تشریح شده، رای صادره از کمیته محترم انضباطی به دلیل آنکه در جلسه رسیدگی تشکیل شده و نیز رای صادر صرفا دو نفر از پنج عضو کمیته انضباطی شرکت کرده بودند، نصاب قانونی لازم یعنی حضور حداقل ۳ نفر از ۵ نفر که البته یکی از انها لزوما رئیس یا معاون کمیته باید می بود را دارا نبوده است. بنابراین جلسه مزبور و رای برآمده از آن جلسه فاقد تعریف قانونی رای بوده و قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر نبوده است. به همین جهت وفق بند ۲ ماده ۶۲ اساسنامه فدراسیون فوتبال و بند ۲ ماده ۳۹ ایین نامه انضباطی تصمیم غیر قانونی معترض عنه نقض و پرونده به مرجع بدوی با تذکر؛ رسیدگی دوباره، رعایت اصل تناظر، دعوت اصحاب دعوی و اعطای فرصت برابر به ایشان در طرح ادعا و دفاع ، ملاحظه کامل مستندات ، تصاویر ، فیلم ها و گزارشات منابع موثق و معتبر که هیچ یک از سوی کمیته انضباطی رعایت نشده بود ، به کمیته انضباطی اعلام شده است.

او ادامه داد: کمیته انضباطی با فراخوان یک عضو و إلحاق امضای وی ذیل تصمیم بی اعتبار و نقض شده قبلی به تصور خودش، رفع نقص کرده و پرونده را بدون در نظر گرفتن مسیری که مرجع عالی به وی دلالت کرده و بدون رسیدگی ماهوی و نیز بدون تعقیب عوامل که در پیدایی حادثه مداخله داشته اند و مقامات محلی مسئول برگزاری و اعمال تنبیه نسبت به ایشان ، به کمیته استیناف اعاده کرد.در واقع نقض صریح قانون و تخلف قبلی را با تخلفی بدتر و اشتباهی بزرگتر تکرار کرده اند و در عین حال برای کمیته استیناف تعیین تکلیف کرد که اگر نظر بر نقض حکم آن کمیته دارد وفق ماده ۴۱ ایین نامه خود در ماهیت امر اتخاذ تصمیم کند!اصلا جلسه رسیدگی دو نفره جلسه قانونی نیست و تصمیم حاصل از این جلسه هم رای تلقی نمی شود. ثانیا وقتی تصمیم کمیته انضباطی نقض شد و منقوش به مهر بی اعتباری هم شد، در واقع از مدار اعتبار خارج شد و نمی توان با إلحاق یک امضا ذیل آن، به تصمیم دوباره حیات حقوقی داد. این مورد از موارد رفع نقص نیست که به عنوان مثال مدرکی به ضمایم دادخواست یا شکایت اضافه شده و پرونده را کامل کرد.سوال من این است که آیا عقلا و منطقا امکان دارد که دو هفته پس از تشکیل جلسه و صدور رای، یک نفر دیگر زیر رای را امضا کند و بگوییم جلسه دو نفره قبلی سه نفره شده؟!

موسوی در پایان گفت: جای تاسف است که در یکی از کم سابقه ترین کیس های تاریخ فضایی فدراسیون فوتبال و بواقع بی سابقه ترین کیس در سال ۹۵ ظرف چند روز تصمیمی عجولانه با حضور دو عضو از پنج عضو کمیته انضباطی اتخاذ شود و تالی سوء آن اعلام حالت فوق العاده در یک استان و درگیری و مصدوم و مجروح شدن خَیل بی شماری از علاقمندان به فوتبال در آستانه سال نو ، شود.بطور قطع کمیته استیناف به قانون عمل کرده و اجازه نخواهد داد مرجع پایین تر برای این کمیته (استیناف) تعیین تکلیف کند.