گزارش افشاگرانه خبرگزاری تسنیم ؛ بررسی تخلفات اساسنامه‌ای و مغایر با قانون فدراسیون فوتبال در چهار سال گذشته

دوره چهار ساله فدراسیون فوتبال رو به پایان است. دوره چهار ساله‌ای که با توجه به برگزاری انتخابات در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۹۸ کامل نشد و مهدی تاج به دلیل مشکل قلبی مجبور به استعفا شد تا در روزهای پایانی فدراسیون تحت هدایتش حضور نداشته باشد.

آنچه در این چهار سال در فدراسیون فوتبال گذشت، پر بود از ابهام و تخلفاتی که معمولاً فدراسیون مقابل آنها سیاست سکوت اختیار کرد. سیاستی که باعث شد لقب «فدراسیون سکوت» به این فدراسیون داده شود.

در این گزارش مستند قصد داریم، تخلفات اساسنامه‌ای و قانونی رخ داده در ۴ سال اخیر (از سال ۹۵ تا ۹۸) را بررسی کنیم.

**بخش اول – تخلفات اساسنامه‌ای

نکته: برای خواندن بخش‌های مختلف اساسنامه فدراسیون فوتبال و ارجاع به نکات اشاره شده در این گزارش، می‌توانید به بخش مستندات گزارش مراجعه کرده و اساسنامه فدراسیون فوتبال را مطالعه کنید.

محمدرضا ساکت در تاریخ ۱۷ تیرماه ۹۶ به دبیرکلی فدراسیون فوتبال رسید. طبق ماده ۶۰ اساسنامه و به استناد به بند ۲-۲ دبیرکل باید حداقل دارای مدرک لیسانس باشد که با وجود این ابهام در خصوص ساکت مبنی بر نداشتن مدرک لیسانس، بعدها مشخص شد که تصویر آخرین مدرک تحصیلی‌ دبیرکل سابق در مدارک پرسنلی موجود نیست. او حتی در گفت‌وگویی با رسانه‌ها اعلام کرد مدرک لیسانس خود را در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه امام حسین (ع) گرفته اما تأییدیه‌ای در این خصوص وجود ندارد و سایت فدراسیون هم با وجود این ابهامات هیچ‌گاه مدرک تحصیلی ساکت را منتشر نکرد.

با این وجود و در صورتی که محمدرضا ساکت را فاقد مدرک لیسانس بدانیم که این موضوع بعدها توسط علیرضا اسدی، دبیرکل اسبق فدراسیون تأیید شد، فدراسیون فوتبال تخلفاتی به شرح زیر انجام داده است:

۱-مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال با نقض بند ۲-۲ ماده ۶۰ اساسنامه دچار تخلف شده زیرا انتصاب دبیرکل براساس ماده ۳۸ اساسنامه از وظایف و اختیارات رئیس فدراسیون محسوب می‌شود.

۲-هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با نقض بند ۶ (نصب و عزل دبیرکل با پیشنهاد رئیس فدراسیون) و بند ۹ (حصول اطمینان از اجرای صحیح اساسنامه و هماهنگی‌های لازم برای اجرا) ماده ۳۵ اساسنامه متخلف بوده و باید بازخواست شود.

۳-محمدرضا ساکت به علت تصدی غیرقانونی پست اجرایی، دریافت حقوق و مزایای این پست و صدور احکام اداری، مالی و اجرایی متخلف است.

اینها شروع ماجراست و محمدرضا ساکت پیش از اینکه دبیرکل فدراسیون فوتبال شود، رئیس سازمان تیم‌های ملی نیز بود. همچنین با حکم مهدی تاج از تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۹۵ مسئولیت مرکز ملی فوتبال به ساکت رسید تا او بر این مرکز هم ریاست کند. با این حال اساسنامه جایی نقض می‌شود که پس از رسیدن ساکت به دبیرکلی، همچنان مسئولیت‌های قبلی خود را حفظ کرد و رئیس سازمان تیم‌های ملی باقی ماند.

طبق بند ۴ ماده ۶۰ اساسنامه فدراسیون فوتبال، دبیرکل نمی‌تواند عضو مجمع بوده یا مسئولیت هر یک از ارکان و بخش‌های مختلف فدراسیون را به عهده داشته باشد. با این حال ساکت علاوه بر دبیرکلی، رئیس سازمان تیم‌های ملی بود و همچنین به مدت ۴۰ روز تحت عنوان سرپرست کاروان ایران در جام جهانی تیم ملی را در اردوی ترکیه و روسیه همراهی کرد که به نوعی فعالیت‌های اجرایی فدراسیون در غیاب دبیرکل معلق شده بود. با توجه به رعایت نشدن این بند از اساسنامه، تخلفات زیر رخ داده است:

۱-محمدرضا ساکت به علت تخلف از بند ۴ ماده ۶۰ اساسنامه متخلف است.

۲-مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال به علت عدم انتصاب فردی دیگر به جای ساکت برخلاف مفاد اساسنامه رفتار کرده است.

۳-اعضای هیئت رئیسه با نادیده گرفتن بند ۹ ماده ۳۵ اساسنامه (حصول اطمینان از اجرای صحیح اساسنامه) دچار تخلف شده‌اند.

تخلفات در حوزه محمدرضا ساکت ادامه دارد. او در حالی دبیرکل فدراسیون فوتبال شد که همزمان رئیس سازمان تیم‌های ملی و مرکز ملی فوتبال، عضو کمیته بازاریابی، عضو کمیته فنی و توسعه فوتبال، عضو کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی بود و از هیچ کدام از سمت‌های خود استعفا نکرد که این اتفاق برخلاف بند ۴ ماده ۶۰ اساسنامه است که می‌گوید دبیرکل نمی‌تواند مسئولیت هریک از ارکان و بخش‌های مختلف فدراسیون را به عهده داشته باشد.

دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال همچنین برخلاف اساسنامه، انتصابات غیرقانونی در حوزه دبیرکلی داشته است. بند ۵ ماده ۶۰ اساسنامه این اختیار را به دبیرکل می‌دهد که در امور اجرایی و هماهنگی معاون داشته باشد. پریا شهریاری معاون اجرایی و علی خطیر معاون هماهنگی محمدرضا ساکت بودند، اما دبیرکل وقت فدراسیون برخلاف اساسنامه محمد اسماعیل قاسمی را به عنوان مشاور در امور تشکیلاتی و همچنین عادل فرید را به عنوان مشاور امور سیستم‌ها و روش‌ها معرفی کرد. ساکت هیچ وقت توضیح نداد که براساس کدام بند از اساسنامه چنین بخش‌هایی را تشکیل داد و برای خود مشاور انتخاب کرد. همچنین طبق اساسنامه دبیرکل فدراسیون باید دبیر تمام کمیته‌های فدراسیون بدون حق رأی باشد، اما در اخبار فدراسیون اعلام شده بود که پرستو قدسی به عنوان دبیر کمیته فنی و توسعه در جلسه شرکت کرده بود.

با توجه به این مسائل تخلفات زیر رخ داده است:

۱-محمدرضا ساکت بند ۵ ماده ۶۰ را رعایت نکرده و دچار تخلف شده است.

۲-مهدی تاج به علت عدم نظارت بر امور مرتبط با ماده ۳۸ مرتکب تخلف شده است.

۳-اعضای هیئت رئیسه با نادیده گرفتن بند ۹ ماده ۳۵ دچار تخلف شده‌اند.

حالا باید کمی از تخلفات محمدرضا ساکت یا در ارتباط با او عبور کنیم، اما از حوزه دبیرکلی خارج نخواهیم شد. باید به تخلف انتصاب غیرقانونی ابراهیم شکوری به عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال برسیم. شکوری از ۱۴ آذرماه ۹۷ به عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون معرفی شد تا جانشین ساکت شود که به دلیل بازنشستگی نمی‌توانست به فعالیت خود ادامه دهد.

طبق ماده ۳۸ اساسنامه و از اختیارات رئیس فدراسیون، مهدی تاج فقط می‌تواند برای کمیته‌ها آن هم تا زمان تعیین رئیس کمیته، سرپرست انتخاب کند، اما رئیس فدراسیون برخلاف اساسنامه برای دبیرکلی فدراسیون سرپرست تعیین کرد. سرپرستی که با گذشت بیش از ۱۴ ماه همچنان به فعالیت غیرقانونی خود ادامه می‌دهد. با این حال اگر سکوت اساسنامه در خصوص انتخاب سرپرست برای دبیرکلی را در نظر بگیریم، رئیس فدراسیون باید پیشنهاد عزل یا نصب دبیرکل را به هیئت رئیسه ارائه کند، اما هدایت ممبینی به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه صراحتاً اعلام کرد انتخاب شکوری طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال نبوده و هیئت رئیسه در جریان این انتخاب قرار نگرفته است.

انتخاب شکوری به عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون، فقط با این تخلفات همراه نبوده و او شرایط دبیرکلی را هم ندارد. دبیرکل فدراسیون فوتبال باید ۱۰ سال سابقه مدیریتی داشته باشد که ابراهیم شکوری فاقد سابقه مدیریتی بود.

با توجه به این مسائل تخلفات زیادی طبق اساسنامه در خصوص انتخاب شکوری رخ داده که بخشی از آن به شرح زیر است:

۱-رئیس فدراسیون فوتبال طبق ماده ۳۸ اساسنامه حق انتخاب سرپرست برای کمیته‌ها را دارد نه دبیرکلی.

۲-دبیرکل باید تمام شرایط ماده ۶۰ را داشته باشد، اما شکوری فاقد سابقه ۱۰ سال مدیریت است. با این حال با وجود غیرقانونی بودن حضورش در این پست، او تمام شرح وظایف دبیرکل را برخلاف اساسنامه انجام می‌دهد و حق امضا نیز دارد.

۳-دبیرکل پستی است که رئیس فدراسیون حق انتصاب او را ندارد و باید فرد مورد نظر را به هیئت رئیسه معرفی کند تا هیئت رئیسه درباره دبیرکل تصمیم بگیرد، اما در مورد انتخاب شکوری طبق گفته ممبینی این اتفاق رخ نداد.

۴- در تاریخ ۱۴ خرداد ۹۸ و طبق گفته هیئت رئیسه دوره ۶ ماهه سرپرستی غیر قانونی شکوری به اتمام رسید، اما او همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این در حالی بود که هیئت رئیسه بارها خواستار معرفی دبیرکل قانونی بود و رئیس فدراسیون هم این مسئله را قبول داشت، اما هیچ‌گاه اقدام به معرفی دبیرکل قانونی نکرد.

مورد بعدی مربوط به کمیته داوران می‌شود. فریدون اصفهانیان از ۲۳ آذرماه ۹۵ تا زمان اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال بود. براساس بند یک ماده ۴ آیین‌نامه کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران و فیفا، به استناد ماده ۴۴ اساسنامه فدراسیون فوتبال کمیته داوران از یک رئیس، یک نایب رئیس و پنج عضو تشکیل شده است که این افراد نباید هیچ وابستگی به باشگاه‌ها، اتحادیه‌ها یا تشکیلات دیگر فوتبال داشته باشند. با این حال برخلاف اساسنامه فدراسیون فوتبال و آیین‌نامه کمیته داوران، فریدون اصفهانیان در حالی رئیس کمیته داوران شد و تا زمان کناره‌گیری به فعالیت خود ادامه داد که ریاست هیئت فوتبال استان زنجان را به عهده داشت.

تخلفات رخ داده در این باره به شرح زیر است:

۱-رئیس فدراسیون فوتبال از اجرای آیین‌نامه کمیته داوران فیفا و فدراسیون فوتبال تخلف کرده، زیرا بیش از دو سال فردی را برخلاف آیین‌نامه‌های ذکر شده -که وابستگی سازمانی به اتحادیه‌ها و تشکیلات فوتبال داشته- به ریاست کمیته داوران منصوب کرده است.

۲-اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با اجرای بند ۲ ماده ۳۵ و تخلف از بند ۹ ماده ۳۵ در این تخلف سهیم هستند.

ادامه تخلفات به انتصاب میرشاد ماجدی بازمی‌گردد. ماجدی سوم مهرماه ۹۶ به عنوان رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال منصوب شد که این انتصاب مشکل قانونی نداشت، اما ۸ بهمن‌ماه ۹۶ اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه استقلال به صورت رسمی معرفی شدند که میرشاد ماجدی نیز یکی از این نفرات بود. ماجدی با عضویت در هیئت مدیره استقلال به این باشگاه وابستگی پیدا کرد، اما نه تنها از سوی تاج تغییر نکرد، بلکه ۱۳ بهمن‌ماه ۹۶ به عضویت کمیته فنی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی درآمد.

تخلفات در این زمینه را مشاهده کنید:

۱- رئیس فدراسیون فوتبال با نقض ماده ۵ (اصل بی‌طرفی) و ماده ۱۰ (تعارض در منافع) آیین‌نامه کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، مرتکب تخلف شده است.

۲-اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با اجرای بند ۲ ماده ۳۵ و تخلف از بند ۹ ماده ۳۵، در این ماجرا سهیم هستند.

**بخش دوم – تخلفات از قانون منع به کارگیری بازنشستگان

فدراسیون فوتبال سال ۹۵ و از ابتدای آذرماه اقدام به قطع همکاری با بازنشستگان کرد که دلیل آن اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان بود. در این تاریخ حدود ۴۲ نفر از بازنشستگان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ از بدنه فوتبال جدا شدند و حتی مهدی تاج در نامه‌ای که اسفندماه ۹۵ به دیوان محاسبات کشور ارسال می‌کند، نام ۲۵ نفر از بازنشستگانی که با فدراسیون قطع همکاری کرده یا به صورت پاره وقت همکاری داشتند را اعلام می‌کند اما زمانی که سال ۹۷ دایره اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان وسیع‌تر می‌شود، شرایط تغییر می‌کند.

تبصره ۲ ماده واحده قانون بازنشستگی می‌گوید؛ «دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعت اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود. واگذاری پست و مناصب به این افراد ممنوع است».

به جز مهدی تاج که با اعاده به کار توانست همچنان به عنوان یک بازنشسته به عنوان رئیس فدراسیون فعالیت کند، حیدر بهاروند، محمود اسلامیان، فریدون اصفهانیان و عبدالکاظم طالقانی دیگر بازنشستگان فدراسیون محسوب می‌شدند. علی کفاشیان هم که به عنوان نایب رئیس اول فدراسیون و سرپرست کمیته فوتسال بازنشسته بود، تنها به عدم حضور در فدراسیون اکتفا کرد و طبق آخرین اطلاعات و به گفته خودش، استعفای رسمی نداد.

ماده ۳۵ اساسنامه فدراسیون فوتبال اختیارات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال را شرح می‌دهد که در ۱۳ بند مسئولیت‌هایی را به عهده دارند یا تصویب کننده تصمیماتی هستند که مربوط به مسائل اداری، اجرایی و مالی فدراسیون فوتبال می‌شود.

به زعم فدراسیون فوتبال، حضور اعضای هئیت رئیسه در فدراسیون فوتبال به صورت پاره‌وقت است و حقوقی دریافت نمی‌کنند که به این شکل منعی با قانون منع به کارگیری بازنشستگان ندارد، اما ۱۳ بند ماده ۳۵ و البته بند ۵ ماده ۳۶ که به صراحت به اجرایی شدن مصوبات هیئت رئیسه اشاره دارد که برخلاف تبصره ۲ این قانون است.

در ادامه تخلفات و گریز فدراسیون از قانون منع به کارگیری بازنشستگان، محمدرضا ساکت با وجود اینکه با استناد به این قانون نتوانست دبیرکل فدراسیون فوتبال باقی بماند، اما همچنان رئیس سازمان تیم‌های ملی باقی ماند. نه تنها ریاست ساکت بر سازمان تیم‌های ملی غیر قانونی بود، بلکه به دلیل نداشتن مدرک لیسانس و طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون بازنشستگان، حتی به عنوان مشاور یا کارمند پاره‌وقت هم نمی‌توانست در فدراسیون فوتبال ادامه فعالیت دهد. با این حال ساکت به عنوان مشاور نیز با فدراسیون فوتبال ادامه فعالیت داد و در تمام سفرهای برون مرزی تیم ملی را همراهی کرد. او حتی اسناد اداری و اجرایی را در سازمان تیم‌های ملی امضا می‌کرد.

تخلفات در این زمینه نیز به شرح زیر است:

۱-تخلف مهدی تاج در انتصاب فردی فاقد مدرک کارشناسی به عنوان مشاور

۲-تخلف محمدرضا ساکت در امضای اسناد اجرایی

در ادامه تخلفات مربوط به این قانون، سیدرضا غیاثی به عنوان مشاور کمیته داوران و سخنگوی این کمیته منصوب شد. از آنجایی که تبصره ۲ ماده واحده قانون بازنشستگان درباره استفاده از این افراد صراحت دارد، غیاثی به عنوان بازنشسته بدون مدرک لیسانس مشاور کمیته داوران شد و پُست سخنگوی کمیته داوران را نیز به عهده گرفت. تخلفات رخ داده در این خصوص به شرح زیر است:

۱-تخلف مهدی تاج در انتصاب فرد بازنشسته فاقد صلاحیت در پست مشاور

۲-فریدون اصفهانیان رئیس کمیته داوران در معرفی فرد بازنشسته فاقد صلاحیت به عنوان سخنگو و مشاور کمیته داوران متخلف است.

در ادامه تخلفات مربوط به استفاده از بازنشستگان نباید از بخش داوری خارج شویم. این بخش مربوط به حضور داود رفعتی به عنوان رئیس دپارتمان داوری است. طبق فصل سوم آیین‌نامه کمیته داوران فدراسیون فوتبال، تشکیلات اداری داوران (دپارتمان) در موضوع ترکیب اعضا می‌گوید: رئیس دپارتمان می‌بایست از بین کارشناسان داوری که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و در زمینه داوری دارای تجربه بوده انتخاب و توسط رئیس کمیته داوران به دبیرکل پیشنهاد شود تا در صورت تأیید دبیرکل، فرد مورد نظر به استناد ماده ۶۰ جهت صدور ابلاغ به رئیس فدراسیون معرفی شود تا به صورت تمام وقت در دپارتمان انجام وظیفه کند. همچنین با استناد به بند ۹ – ۳ اساسنامه فدراسیون فوتبال، استخدام و خاتمه دادن به خدمت کارکنان اداری فدراسیون از وظایف دبیرکل است.

با توجه به این توضیحات، داود رفعتی در زمانی که رئیس دپارتمان داوری شد، بازنشسته بود. داود رفعتی ساجدی بازنشسته نیروی دریای ارتش است و به همین دلیل، از او باید به صورت پاره ‌وقت در دپارتمان داوری استفاده می‌شد و نمی‌توانست صاحب پستی باشد. حتی اگر قرارداد او با فدراسیون فوتبال به صورت پاره‌وقت امضا شده باشد، برخلاف ماده ۶ – فصل سوم آیین‌نامه مصوب کمیته داوران فدراسیون فوتبال عمل شده و با قرارداد پاره ‌وقت نمی‌توان رئیس تمام وقت دپارتمان شد.

اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان توسط رئیس جمهور ۳۱ شهریورماه ۹۷ ابلاغ شده است. با این حال انتصاب داود رفعتی ۲۸ مهرماه ۹۷ صورت گرفته که ۲۸ روز پس از ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان بوده است.

با این شرایط تخلفات زیر صورت گرفته است:

۱-محمدرضا ساکت، دبیرکل وقت فدراسیون فوتبال با استناد به ماده ۱۰ – ۳ ماده ۶۰ اساسنامه با معرفی داود رفعتی به رئیس فدراسیون دچار تخلف شده است.

۲-فریدون اصفهانیان، رئیس کمیته داوران در معرفی فرد بازنشسته فاقد صلاحیت به عنوان رئیس دپارتمان داوران متخلف است.

۳-مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال به علت صدور حکم برای فرد بازنشسته فاقد صلاحیت به عنوان رئیس دپارتمان داوران متخلف است.

تخلفات فدراسیون فوتبال در بحث قانون بازنشستگی علاوه بر اعضای هیئت رئیسه که حیدر بهاروند نیز یکی از این اعضاست، به حضور او در سازمان لیگ نیز مربوط می‌شود. در سال ۹۵ و با اجرای مرحله نخست قانون منع به کارگیری بازنشستگان ۲۰ نفر از جمله علی کاظمی، دبیر سازمان لیگ و غلامرضا بهروان، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ مجبور به ترک پست‌های خود شدند. در همان زمان هیچ مطلبی مبنی بر خصوصی بودن سازمان لیگ مطرح نشد و تمکین از قانون نشان داد که سازمان لیگ هم شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شود. با این حال اگر سازمان لیگ مؤسسه‌ای مستقل و خصوصی است، این سؤالات مطرح می‌شود:

۱-دلیل بازنشسته شدن یا کنار رفتن ۲۰ نفر از کارمندان این سازمان به بهانه بازنشستگی چه بوده است؟

۲-چرا کارمندان سازمان لیگ جهت تشکیل پرونده کارگزینی توسط هسته گزینش وزارت ورزش و جوانان مورد بررسی قرار گرفته‌اند؟

۳-عزیزالله محمدی مؤسسه حرفه‌ای لیگ فوتبال یا همان سازمان لیگ فوتبال را به ثبت رسانده و نام او به عنوان رئیس ثبت شده است، پس چرا حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ است؟

این مسائل در شرایطی مطرح می‌شود که حیدر بهاروند به عنوان رئیس سازمان لیگ تمام اسناد اجرایی، اداری و مالی این سازمان را امضا می‌کند.

اینها تنها بخش‌هایی از تخلفات فدراسیون فوتبال در چهار سال گذشته بود. با این حال فدراسیون با وجود تعداد زیاد تخلفات اساسنامه‌ای و قانونی، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و حتی بسیاری از فعالان فعلی این فدراسیون برای انتخابات پیش‌رو که ۲۵ اسفندماه ۹۸ برگزار خواهد شد، نامزد شده‌اند.

جالب است که نه کمیته اخلاق فدراسیون و نه اعضای مجمع فدراسیون برخوردی با تخلفات نداشتند و اشاره‌ای هم به آن نشده است. با این حال شاید لازم باشد نهادهای نظارتی در پایان دوره چهار ساله فدراسیون به صورت جدی‌تر درباره متخلفان تصمیم‌گیری کنند به این امید که در دوره آینده فدراسیون فوتبال شاهد چنین تخلفاتی نباشیم.