بالا
ورود به حساب کاربری
ثبت نام کنید
ارسال این مطلب برای دوستان

ریکاوری تاجرنیا بعد از رد صلاحیت در انتخابات نظام پزشکی

منبع : خبرگزاری دانشجو
تعداد نظرات کاربران : ۰ نظر
تاریخ انتشار : دوشنبه 28 مهر 1404 | 17:39

عملکرد مدیریتی باشگاه استقلال طی ماه‌های اخیر، حکایت از تسلط علی تاجرنیا بر تمامی ارکان تصمیم‌گیری دارد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، علی تاجرنیا هم‌زمان ریاست هیأت‌مدیره و سرپرستی مدیرعاملی باشگاه را برعهده دارد؛ تخلفی آشکار که مطابق ماده ۴۲ اساسنامه ممنوع شده است. با این حال، هیأت‌مدیره و مالکان باشگاه همچنان سکوت کرده و هیچ اقدام قانونی برای پایان دادن به این وضعیت انجام نداده‌اند.

استقلال دیگر صرفاً یک باشگاه ورزشی نیست؛ بلکه ابزاری برای حفظ نفوذ سیاسی و اجتماعی تاجرنیا شده است. پس از رد صلاحیت وی در انتخابات سازمان نظام پزشکی، حضور پررنگش در رسانه‌ها و اداره مستقیم امور باشگاه، نشان می‌دهد که هدف اصلی، مدیریت حرفه‌ای نیست؛ بلکه آماده‌سازی زمینه برای حضور در انتخابات شورای اسلامی شهر تهران است. برای تحقق این هدف، او هزاران میلیارد تومان را به نام تیمداری در حوزه ورزش هزینه کرده است، بدون آنکه کوچک‌ترین شفافیتی در این هزینه‌ها وجود داشته باشد. روشن نیست که هدف واقعی از این حجم تعهدات مالی سنگین و قراردادهای نجومی چیست و چه منفعتی برای باشگاه یا هواداران به همراه دارد.

رسانه رسمی باشگاه استقلال نیز به‌جای اطلاع‌رسانی شفاف و حرفه‌ای، به آلبومی برای نمایش علی تاجرنیا و همراهان سیاسی او تبدیل شده است. این رسانه هر روز رفتارهای پوپولیستی و نمایش‌های رسانه‌ای آن‌ها را به نمایش می‌گذارد تا برای انتخابات آینده تبلیغ و زمینه‌سازی کند. این اقدام، استقلال را بیش از پیش از ماموریت ورزشی و حرفه‌ای خود دور کرده و به ابزار سیاست و خودنمایی تبدیل می‌کند.

سکوت مالکان و بی‌توجهی هیأت‌مدیره به اساسنامه، پیام روشنی را منتقل می‌کند: در استقلال، قانون و شفافیت مدیریتی ارزش خود را از دست داده‌اند و تصمیم‌گیری‌ها تابع اراده یک نفر است. هواداران و افکار عمومی باید بدانند که باشگاه محبوب آنان دیگر در اختیار قانون نیست، بلکه در اختیار خودنمایی، جاه‌طلبی و اهداف سیاسی یک فرد قرار گرفته است.

در نهایت، اگر نهادهای نظارتی سریعاً وارد عمل نشوند، استقلال با ادامه این انحصار فراقانونی و سوءاستفاده سیاسی، بیش از پیش با بحران مدیریتی و قانونی جدی مواجه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *